اميضر : الاستمرار في خرق القوانين، وبرلماني يؤكد على خطورة الموقف

اميضر : الاستمرار في خرق القوانين، وبرلماني يؤكد على خطورة الموقف

خلال الأيام الأخيرة تم تسجيل عمليات لجلب الماء بواسطة صهاريج كبيرة من مركز تنغير في اتجاه منجم اميضر وتستعمل في هذا الجلب شاحنات كبيرة تعمل طيلة اليوم وتقدر الكميات المنقولة من الماء بمئات الأطنان يوميا.

 

وفي اتصال للجريدة بالنائب البرلماني احمد صدقي عن دائرة تنغير أكد على خطورة هذه العملية على المخزون المائي الباطني خصوصا وان منطقة الجلب قريبة من الواحة ومن تجمعات سكانية كبيرة والتي تستعمل المياه الجوفية للشرب وللأغراض المنزلية والزراعية والتي من المنتظر هذه السنة أن تعاني من نقص كبير في هذا المجال بالنظر إلى غياب التساقطات المطرية وهذه العملية ستزيد من حدة ووقع هذا الخصاص. كما صرح بكونه نبه المسؤولين إلى خطورة هذا الجلب والذي يعاينه بشكل يومي. وقد قام باتصالات مع الجهات المعنية وأكد عليها بضرورة تطبيق مقتضيات القانون في هذا الباب خصوصا منها المرتبطة بتشريع الماء   10-95 ومنها بالخصوص :

 

-         المواد المرتبطة بالجلب غير القانوني للماء

 

-         -الخاصة بالاستعمال المغاير لأصل الترخيص

 

-         -الخاصة بمسؤولية الإدارة ووكالة الحوض في مراقبة ومعاينة المخالفات.

 

وقد أبدى احمد صدقي امتعاضه من مثل هذه السلوكات التي تؤشر لممارسات الريع في الموارد الطبيعية وتبقى خارج المحاسبة مبرزا انه بصدد تقديم مذكرة شاملة في الموضوع إلى الحكومة.

 

وبخصوص مشكل منجم اميضر أكد على أن الحل هو استرجاع التوازن المفقود بين المؤسسة ومحيطها سواء على المستوى الاجتماعي أو البيئي أو الاقتصادي وكون مثل هذه الحلول الترقيعية المثمتلة في جلب الماء من مناطق أخرى لن تمثل حلا لأشكال بات خطيرا يهدد امن المنطقة واستقرارها وتنشأ على هامشه تبعات اجتماعية خطيرة على رأسها انقطاع التلاميذ عن الدراسة منذ بداية هذا الموسم الدراسي واقترابهم من التوقيع على سنة بيضاء.

 

  وذكر بكونه وجه رسالة إلى الحكومة بهذا الخصوص وسيعمل على إنضاج شروط  مقترح تقصي برلماني في الموضوع وذلك للنظر في الإطار القانوني ومدى تطبيقه  خصوصا منه القانون الخاص بدراسة التاثير على البيئة: 03-12.

 

 وطالب في هذا الإطار المؤسسات المستغلة لخيرات المنطقة بالتعويض عن الأضرار الكبيرة التي تتعرض لها من حيث الاستغلال الغير قانوني للموارد الطبيعية وذلك وفقا لمقتضيات القانون الخاص باستصلاح البيئة 03-11

 

وخصوصا منه الفصلين 2و3 . والمبدأين الأساسيين –المستغل يؤدي- و –الملوث يؤدي-  المنصوص عليهما في التشريعات البيئية الوطنية-قانون 10- 95 وقانون03-11.

 

محمد ابن تيزى

عن موقع أكادير24 وباتفاق مع إدارته

 



---

Date de création : 10/03/2012 - 00:06